در اينجا نيز چون اثر تمام نمازهاى صحيح ، آن است كه « تنهى عن الفحشاء و المنكر ، معراج مؤمن ، قربان كلّ تقى و . . . » باشد ، علّت و ريشهء اين اثر نيز بايد واحد باشد ، زيرا نمىتوان مثلا نمازهاى متعدّد و مختلف ( دو ركعتى ، سه ركعتى ، نشسته ، ايستاده ، با تيمّم ، با وضوء و . . . ) را كه متكثّرات و متباينات هستند ، علّت اين اثر واحد دانست ، زيرا توارد علّت‌هاى متعدّد و متباين بر سر معلول واحد ( به نحوى كه علّت‌ها مستقلّ باشند نه اينكه جزء العلّه قرار بگيرند ) محال است . بنابراين از اثر واحد ( تنهى عن الفحشاء و المنكر يا معراج المؤمن يا . . . ) ، كشف مىشود كه مؤثّر و علّت ، خصوصيّت هيچ‌يك از انواع ، اصناف و افراد صلاة نمىباشد ، بلكه علّت اصلى ، قدر جامع بين تمام افراد صلاة صحيح است . خلاصه : چون لفظ « صلاة » بنا بر قول صحيحى ، به ازاى افراد صحيح وضع شده است ، و اين لفظ هم مشترك معنوى مىباشد و فقط يك معنا دارد ، پس بايد قدر جامعى بين افراد ، تصوّر نمود ، به اين صورت كه : وقتى اثر تمام نمازهاى صحيح ، واحد و يكسان بود ( مثلا تمام نمازهاى صحيح اين اثر را دارند كه نمازگزار را از فحشاء و منكر بازمىدارند ) ، مطابق قاعدهء فلسفى « الواحد . . . » حكم مىشود كه مؤثّر و علّت اين اثر نيز بايد يك چيز واحد باشد ، كه عبارت است از : « قدر جامع » بين تمام نمازهاى صحيح ، كه به لفظ « نماز » نامگذارى مىشود . « 1 » * * * و الإشكال فيه - بأنّ الجامع لا يكاد يكون أمرا مركّبا ؛ إذ كلّ ما فرض جامعا ، يمكن أن يكون صحيحا و فاسدا ؛ لما عرفت ، و لا أمرا بسيطا ؛ لأنّه لا يخلو : إمّا أن يكون هو عنوان « المطلوب » أو « ملزوما مساويا له « 2 » » ، و الأوّل غير معقول ؛ لبداهة « 3 » استحالة أخذ ما لا يتأتّى إلّا من قبل الطلب ، فى « 4 » متعلّقه ، مع « 5 » لزوم الترادف بين لفظة « الصلاة » و

--> ( 1 ) . تصوير قدر جامع بر مبناى أعمّى در صفحه 150 مىآيد . ( 2 ) . أى : للمطلوب . ( 3 ) . اشكال اوّل ( اشكال عقلى ) . ( 4 ) . جارّ و مجرور ، متعلّق به « أخذ » . ( 5 ) . اشكال دوّم ( اشكال لغوى ) .